أدلة شاملة بلغة بسيطة تغطي القانون المصري — تأسيس الشركات، التأشيرات، عقود الإيجار، الضرائب، التعويض عن إنهاء الخدمة، السير، وغيرها. كل دليل يستند إلى نصوص قانونية رسمية ويذكر أرقام المواد التي يمكن التحقق منها مباشرةً من الجريدة الرسمية.
تتوفر حالياً 80 أدلة قانونية بالعربية.
يمنحك قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020) حقوقاً جوهرية تتعلق بكيفية جمع معلوماتك الشخصية وتخزينها واستخدامها. بوصفك مقيماً أجنبياً في مصر، فإن الإلمام بهذه الحقوق أمرٌ ضروري، سواءٌ أكنت تفتح حساباً مصرفياً، أم تُبرم عقد إيجار، أم تتعامل مع جهات الأعمال والجهات الحكومية المصرية. يشرح هذا الدليل نطاق الحماية التي يكفلها القانون، والحقوق المقررة لك، وكيفية ممارستها في المواقف العملية.
من أكثر الجوانب التي يساء فهمها عند بدء نشاط تجاري في مصر هي المسؤولية القانونية الشخصية التي يتحملها المؤسسون خلال مرحلة تأسيس الشركة. يُرتّب القانون رقم 159 لسنة 1981 مسؤولية تضامنية جسيمة على المؤسسين عن التصرفات التي تُجرى قبل تسجيل الشركة وأثناءه، مما يعني أن الأخطاء التي تقع في المراحل الأولى قد تترتب عليها تبعات مالية بالغة الخطورة. يشرح هذا الدليل نطاق مسؤولية المؤسسين بموجب القانون المصري، ويقدم توصيات عملية للمقيمين الأجانب لحماية أنفسهم طوال مرحلة التأسيس.
يُعدّ نظام الأهلية القانونية والأحوال المدنية من أكثر المجالات التي يساء فهمها في القانون المصري من قِبَل الأجانب، لا سيما فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق عند تعلّق الأمر بطرف أجنبي. يتضمن القانون المدني المصري قواعد تنازع القوانين التي تحدد ما إذا كان القانون المصري أم قانون دولتك هو الذي يحكم أهليتك في إبرام العقود والزواج والإرث وغيرها. يشرح هذا الدليل تلك القواعد بوضوح حتى يتمكن المقيمون الأجانب من فهم مركزهم القانوني في مصر.
© 2026 egyptlaw.ai