قانون الجرائم الإلكترونية في مصر: دليل عملي للمقيمين الأجانب

ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في مصر؟

يُمثّل القانون رقم 175 لسنة 2018 التشريعَ الرئيسي في مصر لمعالجة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت والأجهزة الإلكترونية وأنظمة المعلومات والشبكات الرقمية. ولا يقتصر تطبيق هذا القانون على المواطنين المصريين، بل يمتد ليشمل غير المصريين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها خارج مصر، شريطة أن يكون الفعل مجرَّماً كذلك في البلد الذي وقع فيه (المادة 3). ومما يستوجب التنبه إليه أن المقيمين الأجانب قد يواجهون المساءلة القانونية حتى عن أفعال ارتكبوها قبل قدومهم إلى مصر.

تتولى تطبيق القانون الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA)، التي تتمتع بصلاحيات واسعة في المراقبة والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المخالفات المشتبه بها.

من يسري عليه هذا القانون؟

• جميع المقيمين في مصر، بصرف النظر عن جنسياتهم
• غير المصريين المقيمين خارج مصر ممن يرتكبون جرائم تمسّ البنية التحتية الرقمية المصرية أو أمنها القومي
• مزودو الخدمات العاملون في مصر، بما في ذلك شركات الاتصالات ومشغّلو المواقع الإلكترونية
• الشركات والأفراد المسؤولون عن إدارة المواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي أو أنظمة المعلومات في مصر

إذا كنت مقيماً أجنبياً تستخدم الإنترنت في مصر — سواء للعمل أو التواصل الاجتماعي أو التواصل الشخصي — فإن هذا القانون يسري عليك.

الأنشطة الرئيسية المحظورة

يُجرّم القانون طيفاً واسعاً من السلوكيات الرقمية. وفيما يلي أبرز الفئات التي ينبغي للمقيمين الأجانب الإحاطة بها:

الوصول غير المشروع

• يُعاقَب على الدخول المتعمد إلى موقع إلكتروني مقيّد أو حساب خاص أو نظام معلوماتي دون تصريح بالسجن مدةً لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه مصري (المادة 14).
• يُعدّ تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة — كالدخول إلى أجزاء من نظام العمل غير مصرَّح لك باستخدامها — جريمةً جنائية كذلك، تستوجب السجن مدةً لا تقل عن ستة أشهر (المادة 15).

انتهاكات المحتوى الرقمي

• قد يُفضي نشر محتوى يُخالف المبادئ والقيم الأسرية المصرية إلى عقوبة بالسجن لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه مصري (المادة 25). وقد صِيغت هذه المادة بعبارات فضفاضة، وسبق تطبيقها على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي.
• يُعاقَب على إنشاء بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني أو حساب على منصات التواصل الاجتماعي مزيّف بهدف انتحال شخصية شخص حقيقي أو مؤسسة بالسجن مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر (المادة 24).

الاختراق والتعطيل

• يُعاقَب على إتلاف أو تعطيل أو اختراق البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص لأي شخص بالسجن مدةً لا تقل عن شهر واحد، وغرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري (المادة 18).
• يُعاقَب على اعتراض البيانات أو الاتصالات المنقولة عبر الشبكة بالسجن مدةً لا تقل عن سنة واحدة (المادة 16).

الجرائم الإلكترونية المالية

• يُعاقَب على استخدام شبكة المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام البطاقات المصرفية أو بيانات اعتماد الخدمات أو أدوات الدفع الإلكتروني بالسجن مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر (المادة 23).

صلاحيات حجب المواقع الإلكترونية

تمنح المادة 7 السلطاتِ المصريةَ صلاحياتٍ واسعة لحجب المواقع الإلكترونية — سواء كانت مستضافة داخل مصر أو خارجها — إذا رُئي أن محتواها يُهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو يُشكّل جريمة بموجب أحكام القانون. ويُتاح الطعن في قرارات الحجب وفقاً للمادة 8، غير أنه يتعيّن تقديمه إلى المحكمة الجنائية المختصة.

على المقيم الأجنبي أن يُدرك ما يلي:

• قد تُحجب بعض المواقع والمنصات دون إشعار مسبق
• قد يستجلب استخدام أدوات التحايل على الحجب كالشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) رقابةً قانونية
• يمكن مساءلة مشغّلي المواقع الإلكترونية التي تستهدف الجمهور المصري عن المحتوى المنشور على منصاتهم

الأدلة الرقمية وحقوقك

بموجب المادة 11، يحمل الدليل الإلكتروني — بما يشمل البيانات المستخرجة من الأجهزة والتطبيقات والبريد الإلكتروني وأنظمة المعلومات — الحجيةَ القانونية ذاتها للدليل المادي في الإجراءات الجنائية. ويترتب على ذلك:

• إمكانية توظيف محتويات أجهزتك وسجل تصفحك ورسائلك دليلاً ضدك أمام المحكمة
• حق السلطات في استصدار أوامر لمراقبة اتصالاتك (المادة 6) لمدة تصل إلى 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة
• إمكانية فرض حظر السفر وتجميد الحسابات خلال فترة التحقيق (المادة 9)

نصائح عملية للمقيمين الأجانب

1. فكّر قبل أن تنشر. قد يبدو المحتوى الذي تنشره مشروعاً في بلدك الأصلي، غير أنه قد يُشكّل مخالفة للقانون المصري، لا سيما المنشورات التي تتناول السياسة أو الدين أو الجنسانية أو المؤسسات الحكومية.
2. لا تدخل إلى حسابات غيرك أبداً. حتى الوصول إلى حساب زميل في العمل بإذنه الشفهي قد يُعرّضك للمسؤولية القانونية إن خلا من تفويض رسمي.
3. أمِّن حساباتك الخاصة. إذا استُخدم حسابك في ارتكاب جريمة — حتى دون علمك — فقد تواجه استجواباً من السلطات.
4. توخَّ الحذر عند استخدام البرمجيات الخارجية. قد يُشكّل استخدام أدوات أو برمجيات أو مفاتيح تشفير غير مرخصة جريمةً بموجب المادة 22.
5. استشر محامياً محلياً فور تلقّيك أي تواصل من السلطات المصرية بشأن نشاط إلكتروني. والحصول على المشورة القانونية المبكرة أمرٌ بالغ الأهمية.

ملخص العقوبات

| الجريمة | الحد الأدنى للسجن | نطاق الغرامة (جنيه مصري) | |---|---|---| | الوصول غير المشروع | سنة واحدة | 50,000–100,000 | | تجاوز حدود الصلاحيات | 6 أشهر | 30,000–100,000 | | اختراق البريد الإلكتروني/الموقع | شهر واحد | 50,000–100,000 | | محتوى مخالف للقيم الأسرية | 6 أشهر | 50,000–100,000 | | اعتراض البيانات | سنة واحدة | 50,000–250,000 | | الجرائم الإلكترونية المالية | 3 أشهر | 30,000 فأكثر |

ملاحظة ختامية

يُطبَّق قانون الجرائم الإلكترونية المصري بصورة فعلية، وقد جرت ملاحقات قضائية طالت مواطنين مصريين وأجانب على حدٍّ سواء. ويتعيّن على المقيمين الأجانب التعامل مع سلوكهم الرقمي في مصر بالقدر ذاته من الحيطة التي يوليها الشخص لتصرفاته الجسدية في دولة تتسم بصرامة قوانين النظام العام.