التدريب والتطوير المهني في ظل قانون 2025
الكتاب الثاني من قانون العمل لعام 2025 مخصصٌ للتدريب والتوظيف والعمالة غير الرسمية. وتسري أحكام التدريب (ابتداءً من المادة 29) على جميع مراكز التدريب الخاضعة للقانون، وتشمل عدة فئات من الأشخاص، من بينها:
- الراغبون في التدريب على مهنة أو مهارة جديدة
- الأشخاص ذوو الإعاقة وقصار القامة، الذين تُمنح لهم الأولوية
- المتدرجون، وهم الأشخاص الذين يعملون لدى صاحب عمل أثناء تعلُّمهم حرفةً ما
- الساعون إلى التطوير المهني المتقدم أو المستمر
- عمال التلمذة الصناعية
يُرسي القانون، للمقيمين الأجانب الراغبين في اكتساب مهارات جديدة أو الانتقال إلى مجال مهني مختلف في مصر، إطاراً للتدريب المدعوم والمنظَّم مع تحديد واضح للحقوق.
ما تعريف المتدرج بموجب القانون المصري؟
يُعرِّف قانون 2025 (المادة 14) المتدرج تعريفاً محدداً بأنه:
الشخص الذي يلتحق بصاحب عمل بغرض تعلُّم مهنة أو حرفة أو صنعة، في مقابل أجر.
يُعدّ هذا التمييز ذا أهمية بالغة مقارنةً بالعامل العادي. إذ يندرج المتدرجون ضمن فئة قانونية مستقلة تختلف عن فئة العمال الاعتياديين، غير أنهم يتمتعون بكثير من الحمايات الجوهرية ذاتها المقررة بموجب القانون، ومنها:
- حق التقاضي المجاني في النزاعات الناشئة عن علاقة التدرج (المادة 20)
- الحماية من التمييز في التدريب والتوظيف
- الامتياز المُقدَّم على أصول صاحب العمل لضمان استيفاء أي أجر مستحق لهم (المادة 21)
إن كنت مقيماً أجنبياً وتخضع لتدرُّج رسمي أو تلمذة صناعية في مصر، فاحرص على توثيق الترتيب بصورة سليمة، وعلى تحديد أجرك وأهداف تدريبك بوضوح في وثيقة مكتوبة.
التوجيه المهني والتصنيف المهني الوطني
تُسند المادة 30 من القانون إلى الجهة الإدارية المختصة مسؤولية:
- تقديم التوجيه المهني لمن يسعون إلى التدريب، ومساعدتهم على اختيار المهن المتوافقة مع قدراتهم واستعداداتهم
- إعداد التصنيف المهني الوطني الذي يشمل المهن والحِرَف والأعمال، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية
يكتسب التصنيف المهني الوطني أهميةً خاصة للمقيمين الأجانب، إذ يُشكّل الركيزة الأساسية للقواعد المتعلقة بالوظائف التي تشترط حصول المصريين على ترخيص مزاولة المهنة قبل الممارسة. وتنص المادة 6 من القانون على أن لأصحاب العمل توظيف عمال في المهن المرخصة دون التقيد فوراً بالترخيص المطلوب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللوائح التنفيذية المتعلقة بالتراخيص، مما يمنح المنشآت مهلةً انتقالية لتسوية أوضاعها.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
بموجب المادة 2، يواصل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي أُنشئ في الأصل بموجب قانون العمل لعام 2003، نشاطه بوصفه شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لإشراف وزير العمل. ويضطلع هذا الصندوق بما يلي:
- تمويل برامج التدريب المهني وتنمية المهارات
- مواصلة تأدية مهامه في ظل الإطار التنظيمي الجديد
- العمل وفق القواعد المنصوص عليها في القانون المصاحب
قد يستفيد المقيمون الأجانب العاملون في شركات مصرية بصورة غير مباشرة من هذا الصندوق، إذا أتاح صاحب العمل لهم الاستفادة من برامج التدريب التي يموّلها.
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية
تؤكد المادة 3 استمرار عمل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، الذي يتبع أيضاً وزارة العمل، ويُقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال الخاضعين للقانون.
فضلاً عن ذلك، يواصل المجلس القومي للأجور عمله في مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وهياكلها عبر القطاعات والتوصية بشأنها. وتؤثر قرارات المجلس القومي للأجور في الحدود الدنيا للرواتب المطبقة على جميع العمال، بمن فيهم المقيمون الأجانب.
العمالة غير الرسمية: حمايات خاصة بموجب قانون 2025
يُعدّ اهتمام قانون 2025 بـالعمالة غير المنتظمة — أي العمال الذين يعملون دون عقود عمل رسمية أو في ترتيبات عَرَضية أو موسمية أو بالأجر اليومي — من أبرز الإضافات التشريعية. وعلى الرغم من أن معظم المقيمين الأجانب يعملون بموجب عقود رسمية، فإن بعض الرعايا الأجانب في مصر يعملون بصورة غير رسمية، وهو مجال باتت الحماية القانونية فيه أكثر وضوحاً بموجب القانون الجديد.
تُحيل المادة 7 جميع الأصول والخصوم والموارد من حسابات الرعاية الاجتماعية التي كانت تحتفظ بها مديريات وزارة العمل الإقليمية لصالح العمالة غير الرسمية إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة الجديد.
وهذا يعني أن العمالة غير الرسمية باتت تتمتع بما يلي:
- إعانات مالية طارئة
- خدمات صحية واجتماعية
- دعم مؤسسي متخصص عبر صندوق مُشكَّل رسمياً
ترخيص المهنة: ما يحتاج المقيمون الأجانب في المهن الخاضعة للتنظيم معرفته
تُجيز المادة 6 من قانون 2025 لأصحاب العمل تشغيل عمال في المهن المرخصة دون الاشتراط الفوري بحيازة ترخيص مزاولة المهنة، شريطة تسوية أوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور اللوائح التنظيمية ذات الصلة.
غير أن المادة تتضمن استثناءً رئاسياً يُتيح إجراء ترتيبات مبكرة أو مغايرة في ظروف بعينها. وللمقيمين الأجانب العاملين في المهن الخاضعة للتنظيم — كالطب والهندسة والقانون والمحاسبة — يُنصح باتخاذ الخطوات التالية:
- التحقق مما إذا كانت مهنتك تستلزم ترخيصاً بموجب القانون المصري
- التأكد من أن صاحب العمل قد تقدم أو ينوي التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم
- استخراج قيدك المهني الخاص لدى النقابة أو الهيئة المهنية المصرية المعنية عند الاقتضاء
متطلبات الإفصاح الخاصة بأصحاب العمل وانعكاساتها عليك
تُلزم المادة 8 جميع المنشآت الخاضعة للقانون بتقديم تقرير مفصَّل عن القوى العاملة إلى وزارة العمل خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ القانون. ويجب أن يتضمن هذا التقرير:
- إجمالي عدد العمال وتصنيفاتهم
- أعمار العمال وجنسهم
- مؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية
- فئات الأجور
تُنشئ هذه المتطلبة سجلاً رسمياً لعلاقة التوظيف. وفي حال أخفق صاحب العمل في الإفصاح بدقة، فقد يؤثر ذلك في وضعك القانوني وحقوقك المستحقة. وبوصفك مقيماً أجنبياً، يُستحسن التثبت من صاحب العمل بأن بياناتك قد أُدرجت بصورة صحيحة في أي تقرير من هذا القبيل.
الخطوات العملية الأساسية للمقيمين الأجانب
- إن كنت متدرجاً أو تلميذاً صناعياً، فاحرص على توثيق ترتيبك في اتفاقية مكتوبة تُحدد أجرك وأهداف تدريبك ومدته
- إن كنت تعمل في مهنة خاضعة للتنظيم، فتأكد من وضعك المتعلق بالترخيص ومن التزام صاحب العمل بمتطلبات ترخيص المهنة
- إن كنت تعمل بصورة غير رسمية، فاعلم أن القانون الجديد يُفعِّل قنوات أكثر وضوحاً للحصول على إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية
- استفسر من صاحب العمل عن إمكانية الاستفادة من برامج التدريب والتطوير، بما فيها تلك الممولة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل
- تابع قرارات المجلس القومي للأجور التي قد تؤثر في الحدود الدنيا للرواتب في قطاعك
- تحقق من أن صاحب العمل قد قدّم تقرير القوى العاملة المنصوص عليه في المادة 8 وأن بياناتك مُسجَّلة بدقة