لا. تنصّ المادة 20 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على إعفاء العمال والمتدرجين وتلاميذ الصناعة وذويهم المستحقين إعفاءً تاماً من جميع الرسوم القضائية ومصاريف التقاضي في كافة مراحل التقاضي في المنازعات الناشئة عن هذا القانون، سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو عند الطعن بالاستئناف.
كما يمنح القانون المحاكم صلاحية الأمر بسداد المبالغ المقضي بها على أقساط، إذا كان السداد الفوري دفعةً واحدة يُلقي عبئاً مالياً جسيماً على صاحب العمل، مما يُحقق التوازن بين تيسير الوصول إلى العدالة للعمال وإمكانية التنفيذ الفعلي للأحكام.
ويكتسب هذا الإعفاء أهميةً خاصة بالنسبة للمغتربين، إذ كثيراً ما تكون تكلفة التقاضي عائقاً أمام المطالبة بالحقوق العمالية. فبإمكانك رفع دعوى بالمطالبة بالأجور، أو الطعن في فصل تعسفي، أو المطالبة بالتعويض عن التمييز، دون القلق من رسوم قضائية مسبقة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء يقتصر على الرسوم القضائية الرسمية دون أتعاب المحامين الخاصين التي تبقى على عاتقك إن اخترت الاستعانة بهم.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.