لا — يُعفى الموظفون الذين يرفعون دعاوى بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من جميع رسوم المحكمة والمصروفات القضائية في كل مراحل التقاضي. إذ تُعفي المادة 20 صراحةً العمال والمتدربين والتلاميذ الصناعيين (فضلاً عن المعالين من ذويهم) من سداد أي رسوم قضائية عند رفع منازعات العمل الناشئة عن هذا القانون. ويُمثّل ذلك ضمانةً عملية بالغة الأهمية، إذ قد تشكّل تكاليف التقاضي في الأحوال الأخرى عائقاً أمام اقتضاء الحقوق.
علاوة على ذلك، يُرسي القانون محاكم عمالية متخصصة للفصل في منازعات العمل بصورة أكثر كفاءة (المادة 9). وتبدأ هذه المحاكم مزاولة عملها اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نفاذ القانون. وإلى أن يحين ذلك التاريخ، تواصل المحاكم القائمة نظر القضايا، مع وجوب إحالة قضايا العمل المنظورة أمامها تلقائياً إلى المحاكم العمالية المتخصصة الجديدة. وإن كان ثمة نزاع بينك وبين صاحب العمل — سواء تعلّق بالأجور المتأخرة أو الفصل التعسفي أو أي مسألة أخرى — فبإمكانك المضي في رفعه أمام القضاء المصري دون القلق من تكاليف الإيداع المسبقة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.