لا. بموجب المادة السابعة عشرة من قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020)، يُحظر إرسال أي رسائل إلكترونية لأغراض التسويق المباشر إلا بعد الحصول على موافقتك المسبقة. ويشمل هذا الحظر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وغيرها من القنوات الإلكترونية المستخدمة في الأغراض الترويجية. ويسري القانون على كل شركة تمارس نشاطها في مصر وتتواصل معك رقميًا.
كما تُحدد المادة الثامنة عشرة الالتزامات الواجبة على المسوِّقين: إذ يجب أن يكون الغرض التسويقي محددًا وواضحًا، ويُحظر على المُرسِل الإفصاح عن بيانات الاتصال الخاصة بك لأطراف ثالثة لأغراض تسويقية. والأهم أنه يجب إتاحة وسيلة واضحة ومجانية لإلغاء الاشتراك في أي وقت تشاء. وحال سحبك للموافقة، يتعين على المُرسِل التوقف فورًا عن مراسلتك.
بوصفك مقيمًا أجنبيًا، إذا كنت تتلقى رسائل تسويقية غير مرغوب فيها من شركات مصرية، فيحق لك قانونًا مطالبتها بالتوقف عن ذلك، والإبلاغ عن الانتهاكات المتكررة إلى مركز حماية البيانات الشخصية. نصيحة عملية: حين تُقدّم رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني لمتجر أو مطعم أو جهة خدمية في مصر، اسأل صراحةً عما إذا كانت بياناتك ستُستخدم لأغراض تسويقية. فإذا أدرجتك الجهة ضمن قوائم الترويج دون استئذانك، فالأرجح أنها تنتهك أحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.