يفرض القانون المصري التزاماً صارماً على الشركات بالإبلاغ عن انتهاكات البيانات بسرعة. بموجب المادة 7 من القانون رقم 151 لسنة 2020، يجب على متحكمي البيانات والمعالجين على حد سواء إخطار جهاز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من اكتشافهم لأي انتهاك أو خرق يتعلق بالبيانات الشخصية الموجودة لديهم. هذا إطار زمني ضيق مصمم لضمان اتخاذ إجراء سريع.
بينما تفرض المادة 7 بشكل محدد الإخطار إلى الجهاز، فإن الإطار الأوسع للقانون — بما في ذلك حقوقك بموجب المادة 2 والتزامات المتحكمين بموجب المادة 4 — يدعم التوقع بأنه يجب إبلاغ الأفراد المتضررين أيضاً، خاصة حيث قد يسبب الانتهاك ضراراً. قد توضح اللوائح التنفيذية للقانون وقرارات الجهاز متطلبات إخطار الأفراد بشكل أكمل.
كموظف أجنبي، إذا اشتبهت في أن بيانتك قد تم التعرض لها من قبل مقدم خدمة في مصر (مثل بنك أو شركة اتصالات أو منصة تجارة إلكترونية)، فلديك أساس للاستفسار رسمياً من تلك المنظمة وإذا لم تكن راضياً، يمكنك إحالة المسألة إلى جهاز حماية البيانات الشخصية. نصيحة عملية: احتفظ بسجلات للبيانات التي شاركتها مع الشركات المصرية بحيث إذا حدث انتهاك، يمكنك بسرعة تقييم مدى تعرضك واتخاذ خطوات مثل تغيير كلمات المرور أو تنبيه بنكك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.