نعم، يعامل القانون المصري البيانات الشخصية الحساسة بمستوى حماية أعلى بكثير. بموجب المادة 12 من القانون رقم 151 لسنة 2020، يُحظر بشكل صارم على أي متحكم أو معالج — سواء كان فرداً أو شركة — جمع أو نقل أو تخزين أو الاحتفاظ أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية الحساسة بدون ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية (المركز). تتضمن هذه الفئة من البيانات عادةً السجلات الصحية والبيانات البيومترية والتفاصيل المالية وغيرها من المعلومات التي قد تسبب ضرراً جسيماً إذا أُسيء استخدامها.
كمغترب، قد تواجه طلبات للبيانات الحساسة عند زيارة المستشفيات أو التقدم بطلب للإقامة أو فتح حسابات بنكية أو تسجيل الأطفال في المدارس. من المهم أن تعلم أن أي كيان يتعامل مع هذا النوع من البيانات يجب أن يحمل ترخيصاً رسمياً من المركز. إذا طُلب منك تقديم بيانات صحية أو فحوصات بيومترية ولم تكن متأكداً من شرعية الطلب، فأنت في حقك أن تطلب من المنظمة إثبات التزامها.
نصيحة عملية: قبل مشاركة السجلات الصحية أو المسح البيومتري أو التفاصيل المالية مع أي شركة مصرية خاصة، اسأل عما إذا كانت مرخصة من قبل مركز حماية البيانات الشخصية لمعالجة البيانات الحساسة. التعامل غير المرخص مع بيانات خاصتك الحساسة يشكل انتهاكاً قانونياً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.