تخضع رسائل التسويق المباشر غير المطلوبة لتنظيم صارم بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري. تؤكد المادة 17 بوضوح أن الاتصالات الإلكترونية لأغراض التسويق المباشر محظورة ما لم يتم الحصول على موافقتك السابقة كمستقبل للرسالة، من بين شروط أخرى. يشمل ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملخصات النصوص القصيرة والقنوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة بشكل شائع في الحملات الترويجية.
تتطلب المادة 18 كذلك أن يوضح أي مرسل لرسائل التسويق الغرض التسويقي بوضوح، وألا يفصح عن بيانات الاتصال بك لأطراف ثالثة بدون إذن، وأن يوفر لك طريقة مباشرة للـ الامتناع عن الرسائل المستقبلية. إذا كنت تتلقى رسائل تسويقية من شركة مصرية ولم تعطِ موافقة، فقد يكون هذا انتهاكاً محتملاً للقانون.
النصيحة العملية: لإيقاف الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها، استخدم أولاً أي آلية لإلغاء الاشتراك أو الامتناع المتاحة في الرسالة. ثم اتبع ذلك برسالة مكتوبة (البريد الإلكتروني مقبول) إلى الشركة، تسحب فيها موافقتك صراحة وتطلب عدم استخدام بيانات الاتصال بك للتسويق. احتفظ بنسخة من طلب الامتناع الخاص بك. إذا استمرت الرسائل، يمكنك تقديم شكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية، الذي يتمتع بسلطة التحقيق والتنفيذ. وثق جميع الاتصالات غير المرغوب فيها كدليل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.