تصنيف · فهرس الأسئلة والأجوبة
حماية البيانات
حماية البيانات في مصر: المعطيات الشخصية، الموافقة، الحقوق.
- القانون الحاكم
- FDL-45-2021
30يوم
مهلة إخطار المتضرر عند اختراق البيانات
موافقةصريحة
شرط أساسي لجمع البيانات الشخصية
ممنوع
نقل البيانات للخارج بدون تصريح رسمي
EGP 100,000غرامة
حد أدنى لانتهاك حقوق البيانات الشخصية
ابدأ هنا
01
أتلقى رسائل تسويقية ولم أوافق عليها
تعرّف على حقوقك بشأن الرسائل التسويقية والنصية غير المطلوبة، وما إذا كانت الشركات المصرية ملزمة بطلب موافقتك المسبقة قبل إرسالها.
02
أريد معرفة حقوقي عند جمع بيانتي الشخصية
اطّلع على الشروط القانونية التي تحكم جمع البيانات الشخصية من قبل الشركات والجهات المصرية، وحقوقك في الموافقة والرفض والشفافية.
03
تسرّبت بيانتي أو فقدتها شركة مصرية
تعرّف على التزامات الشركات بإخطارك عند تسرب بيانتك الشخصية، وحقوقك في التعويض والإجراءات القانونية المتاحة ضد المسؤولين.
6 سؤالاً مُجاب
- مؤقت0 مشاهدة
هل يجوز لشركات مصر جمع بياناتك الشخصية؟
يشترط القانون المصري الحصول على موافقة صريحة قبل أن تقوم أي شركة بجمع بياناتك الشخصية أو معالجتها، مع استثناءات قانونية ضيقة النطاق.
- مؤقت0 مشاهدة
الرسائل التسويقية غير المطلوبة في مصر - هل هي قانونية؟
يحظر القانون المصري التسويق المباشر غير المطلوب بدون موافقة مسبقة، ولديك الحق في الامتناع في أي وقت بموجب المواد 17 و18 من القانون رقم 151 لسنة 2020.
- مؤقت0 مشاهدة
هل يجوز للشركات المصرية إرسال رسائل تسويقية أو رسائل نصية قصيرة إليّ دون إذني؟
يجب على الشركات المصرية الحصول على موافقتك المسبقة قبل إرسال أي رسائل تسويقية إلكترونية أو نصية، مع إتاحة خيار مجاني وميسّر لإلغاء الاشتراك.
- مؤقت0 مشاهدة
ماذا يحدث إذا فقدت شركة في مصر بيانتي الشخصية أو كشفتها — هل يجب إبلاغي؟
يجب على الشركات في مصر الإبلاغ عن انتهاكات بيانات شخصية إلى جهاز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من اكتشافها وفقاً للمادة 7 من القانون.
- مؤقت0 مشاهدة
قواعد خصوصية البيانات الصحية والبيانات البيومترية في مصر؟
يمكن معالجة البيانات الشخصية الحساسة مثل المعلومات الصحية أو البيومترية في مصر فقط من قبل المنظمات المرخصة من قبل مركز حماية البيانات الشخصية.
- مؤقت0 مشاهدة
نقل البيانات الشخصية بالشركات المصرية للخارج؟
لا يمكن للشركات المصرية نقل بياناتك الشخصية إلى الخارج إلا إذا كانت الدولة المقصودة توفر حماية بيانات معادلة، مع استثناءات محدودة ومتطلبات ترخيص.