بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020)، لا يجوز للشركات بوجه عام جمع بياناتك الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو الكشف عنها دون الحصول على موافقتك الصريحة. وتُرسي المادة 2 هذا الحظر بصورة واضحة، فيما تُعزز المادة 6 أن المعالجة الإلكترونية لا تكون مشروعة إلا إذا أبديتَ موافقتك الصريحة لغرض محدد، في إطار جملة محدودة من الشروط القانونية المحددة الأخرى.
ثمة استثناءات تُجيز المعالجة دون موافقة مباشرة — كأن تستوجبها أحكام قانون آخر، أو في بعض حالات المصلحة العامة — غير أن نطاق هذه الاستثناءات ضيق ومحدد بنص القانون. وعملياً، هذا يعني أنه حين تشترك في خدمة أو تتقدم بطلب توظيف أو تتعامل مع جهة تجارية في مصر، يتعين عليها أخذ موافقتك وإبلاغك بالغرض من استخدام بياناتك.
نصيحة عملية: احرص دائماً على قراءة نماذج الموافقة بعناية قبل التوقيع أو الضغط على "أوافق". فإذا عجزت الشركة عن إيضاح سبب حاجتها إلى بياناتك أو الغرض من استخدامها، فلديك ما يبرر الاعتراض أو الرفض. وإذا رأيت أن بياناتك قد جُمعت دون موافقة مشروعة، يمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى مركز حماية البيانات الشخصية (المادة 19).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.