وفقاً للقانون المدني المصري، تُقيَّم شروط الصحة الموضوعية للزواج — كالسن، والرضا، والمحارم المحرّمة — بصورة مستقلة لكل من الزوجين وفقاً لـقانون جنسيته. ويحكم ذلك المادة 12، التي تنصّ على أن شروط الصحة تخضع لقانون جنسية كل من الزوجين.
غير أنه إذا كان أحد الزوجين مصري الجنسية، تغيّرت القواعد تغيّراً جوهرياً؛ إذ تقضي المادة 14 بأن القانون المصري وحده هو الذي يُطبَّق على الزواج — باستثناء ما يتعلق بأهلية الزواج — متغلِّباً بذلك على قانون جنسية الزوج الأجنبي في معظم الجوانب، مما يُكرّس الطابع الاستئثاري للقانون المصري متى كان أحد الطرفين يحمل الجنسية المصرية.
أما فيما يخص آثار الزواج — من ترتيبات مالية وطلاق — فتنص المادة 13 على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات بالغة الأثر على حقوق الملكية والنفقة الزوجية. ويُنصح الأزواج الأجانب باستشارة متخصص قانوني لفهم كيفية تفاعل هذه القواعد مع أحكام قانون موطنهم الأصلي، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات ما قبل الزواج أو الترتيبات المتعلقة بالأصول التي يرغبون في الاعتراف بها في مصر.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.