نعم، يجوز الاتفاق على فائدة، لكن مع حد أقصى ثابت. يجوز للطرفين الاتفاق على سعر فائدة - سواء كانت لتأخر السداد أو في أي حالة أخرى يتم فيها شرط الفائدة - بشرط ألا يتجاوز السعر سبعة في المائة (المادة 227). إذا اتفقتم على أكثر من ذلك، يجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، وأي مبلغ زائد تم دفعه يجب أن يتم إرجاعه (المادة 227). أي عمولة أو منفعة يشترطها الدائن، إذا كانت بالإضافة إلى الفائدة تتجاوز هذا الحد، تعتبر فائدة مستترة وتخضع للتخفيض (المادة 227).
إذا لم تتفقوا على سعر وتأخر السداد، فسعر الفائدة القانوني الافتراضي هو أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، ويسري من تاريخ الدعوى القضائية، ما لم يضع اتفاق أو عرف تجاري تاريخ بدء آخر (المادة 226).
هناك حدان مهمان: لا يمكن تحصيل فائدة على الفائدة المستحقة، وفي أي حال من الأحوال لا يجوز أن تتجاوز إجمالي الفائدة التي يحصلها الدائن مبلغ رأس المال (المادة 232).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.