نعم. كقاعدة عامة، يُعدّ دفع العربون وقت إبرام العقد حقًّا لكلا الطرفين في الانسحاب منه (م. 103). ويُعامَل العربون باعتباره دليلًا على أن كلا الطرفين احتفظ لنفسه بحق العدول، ما لم ينصّ عقدك صراحةً على خلاف ذلك.
تكلفة الانسحاب محددة بوضوح:
- إذا انسحبتَ أنت (بوصفك دافع العربون)، فقدتَ العربون (م. 103).
- إذا انسحب البائع (بوصفه مستلم العربون)، وجب عليه ردّ ضعف قيمته (م. 103).
يسري هذا الحكم حتى لو لم يترتب على الانسحاب أي ضرر (م. 103)؛ إذ لا يلزم الطرف الآخر إثبات أي أذى لاستيفاء العربون أو المطالبة بضعفه، فالمبلغ هو الجزاء المتفق عليه مقابل حق العدول.
لذا، راجع عقدك أولًا: فإن نصّ صراحةً على أن العربون ليس ثمنًا لحق الانسحاب، فلا يحق لك العدول بمجرد التخلي عنه. أما إن خلا العقد من هذا النص، فتطبَّق القاعدة المذكورة أعلاه.
هل كان هذا المحتوى مفيداً؟
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.