عقدك يلزم كلاً منكما: العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب حددها القانون (المادة 147). عند الإخلال، في العقود الملزمة للجانبين، إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه جاز للطرف الآخر — بعد إعذار المدين — أن يطلب إما التنفيذ أو الفسخ، مع التعويض في الحالتين إذا كان هناك موجب (المادة 157). فيمكنك أن تختار بين فرض التنفيذ أو الفسخ.
نعم، كقاعدة عامة يجب أن تعذره أولاً: التعويض يستحق فقط بعد إعذار المدين، ما لم يكن هناك اتفاق آخر (المادة 218)، والإعذار يكون بإنذار أو ما يعادله، ويجوز إرساله بالبريد حسبما يحدده قانون المرافعات (المادة 219).
لاحظ سلطات القاضي: للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إضافياً إذا اقتضت الظروف ذلك، وأن يرفض الفسخ إذا كان ما أخل به المدين غير جوهري بالنسبة للالتزام برمته (المادة 157). إذا أُقضي بالفسخ، يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (المادة 160).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.