المساواة في الأجور: تنطبق جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال على النساء العاملات دون تمييز، وجميع العمال، ذكورًا وإناثًا، لهم حق في أجر متساوٍ مقابل عمل متساوي القيمة. ويشمل ذلك كل شكل وعنصر من عناصر الأجر — الرواتب أو الفوائد العينية والزيادات والحوافز والبدلات وغيرها (المادة 53).
الحظر العام على التمييز: يُحظر أي عمل أو سلوك أو إجراء ينشئ تمييزًا بين الأشخاص في التدريب والإعلان عن الوظائف أو التوظيف أو شروط وأحكام العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن العقد — سواء كان بناءً على الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافيا أو أي سبب آخر ينتهك المساواة وتكافؤ الفرص (المادة 5).
ملاحظة مهمة: أي امتياز أو حماية تُعترف بها للنساء أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بالقدر اللازم لتحقيق غرضها، لا تعتبر تمييزًا محظورًا (المادة 5). يُحظر أيضًا الترويع والمضايقة وأي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العامل (المادة 4).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.