الجهة المختصة هي جهاز حماية المستهلك، والذي يطبق القانون ويستقبل ويحقق في الشكاوى المقدمة من المستهلكين والجمعيات (المادة 43). وقد حددت اللائحة التنفيذية مهلة الرد على الشكوى بحد أقصى ثلاثين يوماً (المادة 43). ولا يجوز للجهاز أن تفرض رسوماً على الشكاوى المستقبلة من المستهلكين أو على الإجراءات التي تتخذها بشأنها (المادة 45).
في حالة نشوء نزاع حول تطبيق القانون أو حقك في استبدال السلع أو استرجاع قيمتها، يتم إحالة الموضوع إلى الجهاز لإصدار قرار ملزم؛ وقد تأمر باستبدال السلع، أو برد قيمتها بسعر الشراء مضافاً إليه العائد المحسوب بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية (المادة 52). وللجهاز أن توجه الطرفين لإجراء فحص فني للمنتج لدى معمل معتمد (المادة 53).
يمكنك أيضاً الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك، التي تستقبل الشكاوى وتعمل مع الجهاز على إزالة أسبابها (المادة 62). يمكنك الحصول على شهادة رسمية بنتيجة الشكوى وصور التقارير الفنية ذات الصلة (المادة 61).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.