نعم، يُلزم القانون المصري الموردين بإصدار فاتورة لك عن كل معاملة. إذ تنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك المصري على وجوب أن يسلّمك المورد فاتورة تُثبت المعاملة، تشمل الرقم الضريبي للبائع، وتاريخ إبرام العقد، ووصف المنتج، وسعره، وغيرها من البيانات الجوهرية.
وإن امتنع المورد عن تسليمك الفاتورة، فإن المادة 11 تكفل لك حق إثبات تفاصيل عملية الشراء —بما فيها مواصفات المنتج وشروط العقد— بكافة طرق الإثبات المتاحة. وهذا الحكم مفيد بصفة خاصة للمقيمين الأجانب في حالات النزاع المتعلقة بجودة المنتج أو ثمنه.
احرص دائماً على المطالبة بالفاتورة، لا سيما في عمليات الشراء ذات القيمة المرتفعة؛ إذ تُعدّ الدليل الأساسي على المعاملة، وتدعم أي طلب استرداد أو مطالبة بالضمان، وهي ضرورية إن أردت تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك. وإن أصدر المورد فاتورة تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة، فإن ذلك يُشكّل مخالفة مستقلة بموجب المادة 5.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.