يوفر القانون أسباباً تستبعد المسؤولية الجنائية في حالات محددة.
- الضرورة: لا عقاب على شخص يرتكب جريمة لضرورة حماية نفسه أو آخر من خطر جسيم وشيك يهدد الحياة، شريطة ألا تكون له يد في إحداث الخطر وأنه لم يستطع دفعه بطريقة أخرى (المادة 61).
- ممارسة حق معترف به: لا ينطبق قانون العقوبات على أي فعل يُرتكب بحسن نية في ممارسة حق أقرته الشريعة الإسلامية (المادة 60).
- الاضطراب العقلي أو النفسي: الشخص غير مسؤول جنائياً إذا كان، وقت ارتكاب الجريمة، يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الوعي أو الاختيار، أو من غيبوبة ناجمة عن مخدرات تعاطاها بغير إرادته أو بغير علمه (المادة 62). لكن إذا أضعف الاضطراب وعيه أو اختياره فقط، يبقى مسؤولاً، وتأخذ المحكمة ذلك في الاعتبار عند تحديد العقوبة (المادة 62).
وبالتالي، عندما تتوفر شروط الضرورة الواردة في المادة 61، لا يُفرض أي عقاب على الفعل.
هل كان هذا المحتوى مفيداً؟
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.