هذه مسألة إجرائية بالغة الأهمية. تُرسي المادة 7 من قانون العقوبات المصري القاعدةَ العامة القاضية بأن الجرائم تُعاقَب عليها وفقاً للقانون الساري وقت ارتكاب الفعل. ويُجسّد ذلك مبدأ عدم الرجعية، إذ لا يجوز بوجه عام أن يُجرِّم قانون جديد فعلاً كان مشروعاً حين ارتُكب.
غير أن المادة 7 تتضمن استثناءً جوهرياً لصالح المتهم: فإذا تعدّل القانون بعد وقوع الجريمة وقبل صدور حكم نهائي، وكان القانون الجديد أصلح للمتهم (أي أخف وطأةً عليه)، فإن القانون الأصلح هو الذي يُطبَّق. ويعني ذلك أنه إن عدّلت مصر قانون العقوبات بتخفيف العقوبة على جريمة معينة في أثناء نظر قضيتك، أمكنك الاستفادة من العقوبة المخففة.
بالنسبة للمقيمين الأجانب الذين يتعاملون مع المنظومة القضائية المصرية، يكتسب هذا النص أهمية عملية إذا امتد نظر قضيتك إلى فترة شهدت إصلاحات تشريعية. لذا، احرص دائماً على توجيه محاميك المصري لمتابعة أي تعديلات تشريعية ذات صلة طوال مراحل الإجراءات، لما قد يكون لها من أثر مادي على مآل قضيتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.