نعم. يمنحك القانون الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها (المادة 17). هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط أفضل لك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل لبعض السلع.
لكن هناك استثناءات لا يجوز فيها الإرجاع، ومنها (المادة 17):
- إذا كانت طبيعة السلعة أو تغليفها يحول دون ردها أو يستحيل معه إعادتها لحالتها وقت التعاقد.
- السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تعد السلعة بنفس حالتها وقت البيع لسبب يرجع إليك.
- السلع المصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددتها أنت ومطابقة لها.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويلتزم المورد بوضع بيان حقوقك في الاستبدال والاسترجاع في مكان ظاهر داخل محل البيع (المادة 18). وعند الخلاف، يُحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا (المادة 52).
هل كان هذا المحتوى مفيداً؟
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.