يوفر قانون حماية المستهلك المصري حمايةً قانونيةً راسخةً للمشترين في مجال الضمان. إذ تُلزم المادة 20 المورّدَ بضمان جودة المنتج وسلامته طوال مدة الضمان بأكملها، وبالتحقق من مطابقته للمواصفات المتفق عليها وقت الشراء. وفي حال أخفق المنتج في استيفاء تلك المواصفات خلال فترة الضمان، كان للمستهلك الحق في المطالبة بالإصلاح أو التعويض المناسب.
فضلًا عن ذلك، تُرسي المادة 19 التزامًا استباقيًا على عاتق الموردين، إذ يتعين عليهم إخطار جهاز حماية المستهلك في غضون سبعة أيام من اكتشافهم أي عيب في المنتج أو علمهم به. فإن كان العيب ينطوي على خطر يمس الصحة أو السلامة، ترتّبت على المورد التزامات إضافية تستوجب التحرك الفوري، وقد تشمل سحب المنتج من التداول أو استبداله.
من الناحية العملية، احرص دائمًا على أن تكون شروط الضمان مُدوَّنةً بوضوح في فاتورة الشراء أو عقده وفقًا لما تقتضيه المادة 10 والمادة 12. وإن رفض المورد الاعتراف بمطالبتك بالضمان، فوثّق كل شيء كتابةً وتقدّم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، إذ إن الاحتفاظ بفاتورة الشراء الأصلية يُعزز موقفك القانوني تعزيزًا ملحوظًا.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.