وفقاً لـالمادة 7 من قانون العقوبات المصري، فإن القاعدة العامة هي تطبيق القانون السـاري وقت ارتكاب الجريمة على القضية. وهذا مبدأ راسخ في القانون الجنائي يُعرف بمبدأ عدم رجعية القوانين.
غير أن المادة 7 تتضمن استثناءً مهماً لصالح المتهم: إذا تعدّل القانون بعد وقوع الفعل ولكن قبل صدور حكم بات، وكان القانون الجديد أخفّ وطأةً أو أصلح للمتهم، فإن القانون الأصلح هو الذي يُطبَّق. ويعني ذلك أنه إذا أجرت مصر إصلاحاً على قانون العقوبات في أثناء نظر قضيتك، فبإمكان محاميك المطالبة بتطبيق الأحكام الأحدث الأكثر مواتاةً.
وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة في ظل بيئة تشريعية قابلة للتغيير كمصر. وإن كنت طرفاً في إجراءات قضائية جارية، فأبقِ محاميك على اطلاع بأي تعديلات تشريعية ذات صلة، إذ قد تؤثر تأثيراً بالغاً في مآل قضيتك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.