لا — حقوقك المكتسبة سابقاً محمية بالكامل. المادة 4 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تنص صراحة على أن القانون الجديد لا يمس أي حقوق كان العمال قد حصلوا عليها بالفعل بموجب القوانين واللوائح والأنظمة والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة. وهذا يعني أن الأجور والمزايا والاستحقاقات التي اكتسبتها أو مُنحيت لك قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ تبقى على حالها.
علاوة على ذلك، تنص المادة 4 على أن أي حقوق أو التزامات نشأت بموجب القانون القديم — بما في ذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الملغى رسمياً بموجب المادة 12 — تستمر في أن تحكمها أحكام القانون القديم فيما يتعلق بالمسائل التي حدثت خلال فترة سريانه. بعبارة أخرى، الانتقال إلى القانون الجديد لا يلغي بأثر رجعي الحقوق المكتسبة في الماضي.
كخطوة عملية، من المستحسن الاحتفاظ بنسخ من عقد التوظيف الأصلي، وأي اتفاقيات جماعية، وأي مراسلات رسمية تؤكد المزايا والاستحقاقات التي تلقيتها قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ. إذا حاول صاحب عملك تقليل راتبك أو البدلات أو أي مزايا أخرى بحجة القانون الجديد، فإن هذا يكون مخالفاً للقانون بموجب المادة 4، وستكون لديك أسباب لطعن ذلك من خلال وزارة العمل أو محاكم العمل المتخصصة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.