بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (القانون رقم 175 لسنة 2018)، قد يترتب على الوصول إلى أي موقع محجوب بقرار سلطوي مشروع عواقب قانونية وخيمة. إذ تنص المادة 14 على أن كل من يتعمد الوصول إلى موقع محظور دون ترخيص يتعرض للسجن والغرامة المالية. وتُحجب المواقع عادةً بموجب أمر قضائي أو تنظيمي وفق المادة 7، التي تُخوّل السلطات حجب المحتوى الذي يُعدّ تهديداً للأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.
وقد يُفسَّر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للتحايل على الحجب الحكومي باعتباره وصولاً متعمداً غير مصرح به وفق المادة 14، أو تجاوزاً لحدود الوصول المشروع بموجب المادة 15. وعلى الرغم من انتشار استخدام هذه الشبكات على نطاق واسع بين المقيمين الأجانب والمواطنين المصريين، فإنها تقع في منطقة رمادية من الناحية القانونية؛ إذ جاء التطبيق الفعلي متذبذباً، إلا أن الخطر القانوني قائم وحقيقي ولا ينبغي التهاون به.
نصيحة عملية للمقيمين الأجانب: تجنّب استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المواقع التي حجبتها السلطات المصرية صراحةً. وإن كنت بحاجة إلى الوصول إلى خدمات بعينها لأغراض مهنية، فاستشر مستشاراً قانونياً محلياً للتحقق من وجود حلول مرخصة أو مصرح بها. ولا تفترض أبداً أن شيوع استخدام أداة ما يجعلها مأمونة قانونياً في ظل القانون المصري.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.