الجهة المختصة هي جهاز حماية المستهلك، الذي يطبّق القانون ويتلقى الشكاوى المقدَّمة من المستهلكين والجمعيات ويحقق فيها (م. 43). وتحدد اللائحة التنفيذية مدةً أقصاها ثلاثون يومًا للرد على الشكوى (م. 43). ولا يجوز للجهاز أن يتقاضى أي رسوم مقابل الشكاوى المقدَّمة من المستهلكين أو مقابل الإجراءات التي يتخذها بشأنها (م. 45).
وإذا نشأ نزاع حول تطبيق القانون أو حول حقك في استبدال البضاعة أو استرداد قيمتها، أُحيل الأمر إلى الجهاز لإصدار قرار ملزم؛ إذ يجوز له أن يأمر باستبدال البضاعة، أو بردّ قيمتها بسعر الشراء مضافًا إليه العائد المحتسب وفق السعر المُعلَن من البنك المركزي، أو بردّ القيمة السوقية (م. 52). كما يجوز للجهاز توجيه أطراف النزاع إلى إجراء فحص فني للمنتج في مختبر معتمد (م. 53).
ويمكنك أيضًا الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك، التي تتلقى الشكاوى وتتعاون مع الجهاز في إزالة أسبابها (م. 62). كما يحق لك الحصول على شهادة رسمية بنتيجة الشكوى وصور من التقارير الفنية ذات الصلة (م. 61).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.