القاعدة الأساسية واضحة: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض (المادة 163)، ويكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز (المادة 164).
لكن قد يُعفى المتسبب إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير (المادة 165).
بالنسبة لمقدار التعويض، يقدّره القاضي طبقًا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيًا الظروف الملابسة (المادة 170)، ويعيّن طريقته تبعًا للظروف وقد يكون نقدًا، ويجوز للقاضي بناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه (المادة 171). أما الألم النفسي فـالتعويض يشمل الضرر الأدبي أيضًا (المادة 222).
وعن المدة: تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه، وتسقط في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل (المادة 172).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.