نعم، يجوز الاتفاق على الفائدة، غير أنها مقيّدة بحدٍّ أقصى ثابت. يحق للطرفين الاتفاق على سعر الفائدة — سواء كانت فائدة تأخير أو أي فائدة مشترطة في حالات أخرى — بشرط ألا يتجاوز هذا السعر سبعة بالمئة (م. 227). وإن اتُّفق على ما يزيد على ذلك، وجب تخفيضه إلى سبعة بالمئة، وردُّ كل ما دُفع زيادةً عليه (م. 227). وكل عمولة أو منفعة يشترطها الدائن، إذا أفضى مجموعها مع الفائدة إلى تجاوز هذا الحد، اعتُبرت فائدة مستترة وخضعت للتخفيض (م. 227).
أما إذا لم يُتفق على سعر محدد وتأخر المدين في السداد، فإن سعر الفائدة القانوني الاحتياطي هو أربعة بالمئة في المسائل المدنية وخمسة بالمئة في المسائل التجارية، وتسري من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر للبدء (م. 226).
وثمة قيدان جوهريان: لا يجوز احتساب فائدة على الفوائد المتراكمة، ولا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع الفوائد التي يقبضها الدائن أصل الدَّين (م. 232).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.