يتعامل القانون المصري بجدية بالغة مع الوصول غير المشروع إلى الحسابات الخاصة. بموجب المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018، يواجه كل من يُلحق ضرراً أو يُعطّل أو يخترق بصورة غير مشروعة بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً لأي شخص عقوبةً بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصري. ويشمل نطاق هذا القانون كلاً من الاختراق المتعمد والحالات التي يُسبب فيها الجاني تعطيلاً أو إبطاءً لحساب المجني عليه دون تصريح.
وإن تجاوز المخترق ذلك إلى تعديل البيانات المخزنة في الحساب أو نظام المعلومات أو حذفها أو إتلافها، سرت أحكام المادة 17، التي تنص على عقوبات أشد صرامة في حالات الإتلاف أو التعديل المتعمد وغير المشروع للبيانات. علاوةً على ذلك، إذا اعترض الجاني الاتصالات الصادرة من الحساب أو الواردة إليه، تكفل المادة 16 عقوبةً بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة جزاءً على الاعتراض غير المشروع للبيانات والاتصالات.
ما يجب على المقيم الأجنبي المجني عليه اتخاذه: أبلغ عن الحادثة فوراً لأقرب مركز شرطة واطلب إحالة القضية إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. احتفظ بجميع الأدلة، بما فيها لقطات الشاشة وسجلات تسجيل الدخول وأي مراسلات ذات صلة. ويسري القانون المصري على الجناة بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي إذا وقع الضرر على شخص مقيم في مصر، إذ تُمدّد المادة 3 الاختصاص القضائي في بعض القضايا العابرة للحدود. ويُوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ محلي للمساعدة في تقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.