ينص القانون المدني المصري على قواعد مختلفة لجوانب مختلفة من الزواج. بموجب المادة 12، تحكم الشروط الموضوعية لصحة زواجكما (مثل الحد الأدنى للسن والحالات المحظورة من القرابة والرضا) قانون جنسية كل زوج على حدة. وهذا يعني أن السلطات المصرية قد تتحقق من استيفاء كلاكما لمتطلبات بلدكما الأصلي.
فيما يتعلق بآثار الزواج المستمرة — بما في ذلك الحقوق والالتزامات المالية بين الزوجين — تنص المادة 13 على أن قانون جنسية الزوج وقت الزواج هو الذي ينطبق. وينطبق هذا أيضاً على إجراءات الطلاق في حالة انهيار الزواج.
من المهم ملاحظة أن المادة 14 تضع قاعدة آمرة: إذا كان أحد الزوجين يحمل الجنسية المصرية وقت الزواج، فإن القانون المصري وحده ينطبق (باستثناء الأهلية للزواج). وعملياً، إذا كنتما كلاكما من الأجانب وتقيمان في مصر، فمن الحكمة أن تفهما قانون بلدكما الأصلي والقانون المصري للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والطلاق، حيث قد تتفاعل هذه بطرق معقدة. يُنصح بطلب المشورة القانونية من محام ملم بكلا الاختصاصين.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.