بموجب المادة 17 من القانون المدني المصري، تخضع المواريث والوصايا وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت لـقانون جنسية المتوفى وقت وفاته. ويعني ذلك أنك إن كنت أجنبي الجنسية، فإن قانون الميراث في بلدك الأصلي هو الذي يحدد في الغالب كيفية توزيع تركتك، لا القانون المصري.
غير أن ثمة اعتباراً عملياً بالغ الأهمية يتعلق بـالعقارات الواقعة في مصر (الأراضي والمباني). إذ تقرر المادة 18 أن الحقوق العينية على الأموال الموجودة في مصر تخضع للقانون المصري، مما قد يُفضي إلى تعارض بين المادة 17 (التي تستند إلى معيار الجنسية في الميراث) والمادة 18 (التي تستند إلى معيار موقع المال). وقد تلجأ المحاكم المصرية إلى تطبيق القانون المصري على التصرف في العقارات المصرية حتى لو كان المتوفى أجنبي الجنسية.
أما فيما يخص شكل الوصية (أي الشروط الشكلية اللازمة لصحتها كتابةً وتوقيعاً)، فتتيح المادة 17 قدراً أكبر من المرونة، إذ تُعدّ الوصية صحيحة شكلاً إذا استوفت متطلبات قانون الدولة التي حُررت فيها أو قانون جنسية الموصي. وهذا يعني أن الوصية المحررة وفق قواعد بلدك الأصلي يمكن الاعتراف بها في مصر. وتفادياً لأي تعقيدات، يُنصح بتحرير وصية مصرية مستقلة لأي أصول موجودة في مصر وتوثيقها لدى الشهر العقاري المصري.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.