يفرض القانون قيوداً صارمة لحماية الشركة من تضارب المصالح:
الإفصاح عن تضارب المصالح: يجب على أي عضو مجلس إدارة أو مدير له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في مسألة معروضة على المجلس أن يخطر المجلس بذلك وأن يُدوَّن في محضر الجلسة، وأن يمتنع عن التصويت على هذا القرار، وعلى المجلس أن يبلغ الجمعية العامة الأولى (المادة 97).
حظر القروض: لا يجوز للشركة أن تمنح أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، ولا أن تضمن قرضاً يقترضه أحدهم من طرف ثالث؛ وتستثنى شركات الائتمان في ظل شروط معينة، وأي عقد يتم بالمخالفة يكون باطلاً (المادة 96).
المنافسة والتعامل بالحسابات الخاصة: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المدير، بدون ترخيص خاص من الجمعية العامة، أن يتاجر بحسابه أو بحساب غيره في فرع من فروع نشاط الشركة؛ وإلا كان للشركة أن تطالب بالتعويض أو أن تعتبر تلك العمليات كأنها تمت لحسابها (المادة 98).
العقود الاستبدالية: لا يجوز للمؤسس خلال السنوات الخمس التالية للتأسيس، ولأي عضو في أي وقت، أن يكون طرفاً في عقد استبدالي معروض على مجلس الإدارة للموافقة عليه إلا برخصة سابقة من الجمعية العامة؛ وأي عقد يتعارض مع ذلك يكون باطلاً (المادة 99).
كذلك، لا يجوز أن يكون العضو قد أُدين بجرائم معينة مثل السرقة والاحتيال والخيانة الأمانة والتزييف (المادة 89).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.