يتضمن قانون الشركات المصري ضمانات مهمة لرأس المال المساهم به خلال عملية التأسيس. بموجب المادة 20 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يجب إيداع أي أموال تُدفع إلى حساب الشركة خلال مرحلة التأسيس في بنك محدد من قبل الوزير المختص. لا يُسمح للشركة بسحب هذه الأموال إلا بعد تأسيسها وتسجيلها بشكل رسمي وقانوني.
هذا يعني أن رأس مالك المستثمر يُحتفظ به بشكل فعلي في أمانة في حساب بنكي محدد ولا يمكن للمؤسسين الوصول إليه أو إنفاقه حتى يكتمل تسجيل الشركة. وهذا يحمي جميع الشركاء — بما في ذلك المستثمرين الأجانب — من سوء استخدام الأموال خلال عملية التسجيل التي قد تستغرق وقتًا طويلًا أحيانًا.
كخطوة عملية، تأكد من حصولك على وثائق بنكية صحيحة تؤكد الإيداع، حيث يُطلب ذلك عادة كجزء من الوثائق الرسمية المقدمة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI). العمل مع بنك محلي موثوق وعامل قانوني متخصص في الشركات سيساعد على ضمان سير هذه العملية بسلاسة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.