نعم، إذا كان ما حدث يندرج تحت الغش (التدليس) فيجوز لك طلب إلغاء العقد. يجوز إبطال العقد للغش إذا كانت الوسائل الاحتيالية التي استعملها أحد الطرفين أو وكيله جسيمة إلى درجة أنه بدونها لما أقدم الطرف الآخر على التعاقد (المادة 125). والمهم أن الصمت المتعمد عن حقيقة أو واقعة يعتبر غشاً إذا ثبت أنك ما كنت ستتعاقد لولا علمك بها (المادة 125) — إخفاء عيب أساسي عن قصد يندرج في ذلك.
إذا كان الغش صادراً عن شخص غير الطرف الآخر في العقد، فلا يجوز لك طلب الإبطال إلا إذا أثبت أن الطرف الآخر كان يعلم، أو كان يجب عليه حتماً أن يعلم، بالغش (المادة 126).
من حيث المواعيد: ينقضي حق الإبطال إذا لم يتمسك به في مدة ثلاث سنوات (المادة 140)، وتبدأ هذه المدة في حالات الغش من يوم اكتشافه (المادة 140). وفي جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بالإبطال للغش بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد (المادة 140). وعند الإبطال، يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (المادة 142).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.