إذا فشلت في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد، فإن هيئة الضرائب المصرية لها الحق في تقدير الضريبة بنفسها عن تلك الفترة، بناءً على أي معلومات أو أساس تراه مناسباً (المادة 14). وهذا يعني أن هيئة الضرائب المصرية ستقدر مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليك، وتكون مسؤولاً عن هذا المبلغ — بالإضافة إلى أي عقوبات قابلة للتطبيق المنصوص عليها في القانون.
تتمتع هيئة الضرائب المصرية عموماً بفترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات من نهاية فترة التقرير لمراجعة وتعديل إقرارك الضريبي. إذا حاولت تعديل إقرارك وفرض ضريبة إضافية بعد انقضاء هذه النافذة الزمنية لمدة ثلاث سنوات، فإنها مقيدة بعدم فرض ضريبة إضافية للفترة التي تجاوزت السنوات الثلاث المنقضية (المادة 15). وهذا يوفر بعض الحماية ضد إعادة التقدير القديمة جداً، لكنها ليست سبباً لتأخير التقرير — يمكن أن تتراكم العقوبات والفائدة بسرعة.
كمغترب يدير نشاطاً تجارياً في مصر، فإن أفضل ممارسة هي العمل مع محاسب مصري مؤهل لضمان تقديم إقراراتك لضريبة القيمة المضافة بدقة وفي الموعد المحدد في كل فترة. سيساعدك الاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع المبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة أيضاً في حالة تدقيق هيئة الضرائب أو إعادة التقدير. البضائع المهربة أو المبيعات التي تمت بما يتناقض مع القوانين المعمول بها تخضع أيضاً لضريبة القيمة المضافة بالأسعار السارية في تاريخ المخالفة (المادة 9)، لذا فإن الامتثال في جميع جوانب نشاطك التجاري ضروري.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.