إذا كنت تدير نشاطاً حرفياً صغيراً بالمعنى الدقيق في مصر، فقد تكون معفياً من التطبيق الكامل لأحكام القانون التجاري. إذ تنص المادة 19 على أن أحكام القانون التجاري لا تسري على الحرفيين الصغار، وهم الأشخاص الذين يزاولون حرفةً لا تستلزم سوى نفقات بسيطة لتحقيق دخل يكفي لتأمين معيشتهم، دون أن يستخدموا سوى عدد محدود من العمال.
يكتسب هذا الإعفاء أهمية بالغة؛ إذ يعني أن الحرفيين الصغار غير ملزمين بالالتزامات التجارية الكاملة المفروضة على التجار الكبار — كالمسك الإلزامي للدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري. غير أن العتبة المقررة للإعفاء متدنية بطبيعتها؛ فعبارتا "النفقات البسيطة" و"العدد المحدود من العمال" تشيران إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الأنشطة الحرفية ذات النطاق الضيق جداً والمقتصرة على مجرد الكفاف.
وبالنسبة لمعظم المقيمين الأجانب الذين يديرون أعمالاً حرفية ولو كانت متوسطة الحجم — كورشة بها عمال، أو استوديو يبيع منتجاته عبر الإنترنت، أو نشاط حرفي ذو نفقات عامة معتبرة — فمن المرجح أن القانون التجاري سيسري عليهم. وإن كنت قريباً من هذا الحد الفاصل، فمن الحكمة استشارة محامٍ متخصص، إذ إن اعتبارك تاجراً دون الامتثال لالتزامات التجار قد يرتب مخاطر قانونية، منها إشكاليات المسؤولية والتعقيدات التي قد تنشأ عند أي نزاع مستقبلي.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.