بموجب المادة 18 من القانون المدني المصري، تخضع الحيازة والملكية وسائر الحقوق العينية — كالرهن وحقوق الارتفاق — الواردة على الأموال غير المنقولة (أي الأراضي والمباني) لقانون الدولة التي يقع فيها المال. وبما أن عقاراتك واقعة في مصر، فإن القانون المصري يُطبَّق حصراً بصرف النظر عن جنسيتك.
وهذا يعني أن القواعد المصرية هي التي تحكم شراء العقار وبيعه ورهنه وتوارثه ونقل ملكيته. وعلى المواطنين الأجانب أن يعلموا أن مصر تمتلك أنظمة خاصة تنظم تملّك الأجانب للعقارات، وأن الإطار العام لأحكام القانون المدني يتفاعل مع تلك الأنظمة الخاصة.
أما فيما يخص الأموال المنقولة (كالمركبات والمقتنيات الثمينة والمعدات)، فتُطبّق المادة 18 قانون الدولة التي كان المنقول موجوداً فيها فعلياً وقت نشوء المركز القانوني المعني. ومن الناحية العملية، تخضع النزاعات المتعلقة بالمنقولات الموجودة في مصر هي الأخرى للقانون المصري. احرص دائماً على تسجيل حقوقك العينية لدى الجهات المصرية المختصة لضمان الحماية القانونية الكاملة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.