ما الذي يُعدّ بيانات شخصية بموجب القانون المصري
بموجب القانون رقم 151 لسنة 2020، تعني البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل للتحديد. وتشمل هذه البيانات:
- الاسم الكامل، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، أو رقم جواز السفر
- بيانات التواصل كأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني
- المعلومات المالية، بما فيها تفاصيل الحسابات المصرفية
- بيانات الموقع الجغرافي وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)
- أي مجموعة من البيانات يمكن أن تُفضي بصورة غير مباشرة إلى التعرف على هويتك
بوصفك مقيماً أجنبياً، تندرج بياناتك المحفوظة لدى جهات العمل وأصحاب العقارات والمستشفيات والبنوك والجهات الحكومية ضمن هذا التعريف.
حقوقك الأساسية بوصفك صاحب بيانات
تُقرّر المادة الثانية من القانون أن جمع بياناتك الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو الكشف عن مضمونها دون الحصول على موافقتك الصريحة يُعدّ أمراً محظوراً. وتتمتع بالحقوق القابلة للتنفيذ الآتية:
- حق الإحاطة والإعلام: يجب إخطارك بوقت جمع بياناتك والغرض من ذلك.
- حق الاطلاع: يحق لك طلب الاطلاع على أي بيانات شخصية تحتفظ بها عنك أي جهة.
- حق الحصول على نسخة من البيانات: يحق لك طلب نسخة من بياناتك الشخصية بصيغة قابلة للقراءة.
- حق تصحيح البيانات الخاطئة: إذا كانت البيانات المحفوظة عنك غير دقيقة، فيحق لك المطالبة بتصحيحها.
- حق سحب الموافقة: يجوز لك سحب موافقتك على معالجة بياناتك في أي وقت.
كيفية تقديم طلب الاطلاع على البيانات
تُحدد المادة العاشرة الإجراء الرسمي لتقديم طلب الاطلاع على بياناتك الشخصية:
- تقديم طلبك كتابةً إلى المتحكم في البيانات أو المعالج الذي يحتفظ بها.
- إرفاق وثائق إثبات هوية سارية للتحقق من شخصيتك.
- يتعين على الجهة التحقق من وثائقك والرد خلال المدة المعقولة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يجوز تقديم الطلبات منك شخصياً أو عبر ممثل مفوَّض قانوناً.
نصيحة عملية للمقيمين الأجانب: إذا كان صاحب العمل أو مستشفى أو مزود خدمة اتصالات يحتفظ ببياناتك، فيحق لك تقديم طلب كتابي باللغة الإنجليزية. غير أن توفير ترجمة عربية قد يُسرّع من سير الإجراءات بشكل ملحوظ.
متى يجوز معالجة بياناتك دون الحصول على موافقتك؟
تُحدد المادة السادسة الحالات التي تُعدّ فيها المعالجة مشروعة حتى في غياب الموافقة الصريحة:
- إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد أنت طرف فيه، كعقد عمل أو عقد إيجار
- إذا كانت المعالجة لازمة للوفاء بـالتزام قانوني
- إذا كانت المعالجة تهدف إلى حماية مصالح حيوية تخصك أو تخص شخصاً آخر
- إذا كانت المعالجة تخدم مصلحة مشروعة للمتحكم في البيانات، شريطة ألا تطغى على حقوقك الأساسية
إن فهم هذه الاستثناءات يُمكّنك من التمييز بين الحالات التي تكون فيها الجهة مخوّلة قانوناً باستخدام بياناتك، والحالات التي تتجاوز فيها حدودها المشروعة.
البيانات الشخصية الحساسة: حماية مشددة
تُرسي المادة الثانية عشرة مستوىً أعلى من الحماية للـبيانات الشخصية الحساسة، التي تشمل السجلات الصحية والبيانات البيومترية والتفاصيل المالية والمعلومات المتعلقة بالدين أو الآراء السياسية. ويتعين على الجهات:
- الحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية قبل التعامل مع البيانات الحساسة
- الحصول على موافقتك الخطية والصريحة، ما لم يُقرّ القانون استثناءً على ذلك
يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة للمقيمين الأجانب عند التعامل مع المستشفيات الخاصة وشركات التأمين وجهات العمل التي قد تطلب الاطلاع على السجلات الصحية أو المالية.
ما الذي يمكنك فعله في حال انتهاك حقوقك
إذا كنت تعتقد أن جهةً ما قد تعاملت مع بياناتك الشخصية بصورة غير مشروعة، فبإمكانك:
- التواصل مع مركز حماية البيانات الشخصية، وهو الجهة التنظيمية المُنشأة بموجب المادة التاسعة عشرة، ومقرها القاهرة
- تقديم شكوى رسمية طالباً إجراء تحقيق في الأمر
- اللجوء إلى المسؤولية المدنية أو الجنائية وفق أحكام العقوبات المنصوص عليها في القانون
يختص المركز بإصدار الإنذارات وفرض أوامر التصحيح وسحب تراخيص الجهات غير الممتثلة لأحكام القانون.
نصائح عملية للمقيمين الأجانب
- اقرأ نماذج الموافقة بعناية دائماً قبل التوقيع على أي وثائق تتضمن بنوداً تتعلق بجمع البيانات
- احتفظ بنسخ من أي موافقة خطية تُقدمها لأي جهة مصرية
- تحقق من أن أي جهة تتعامل مع بياناتك الحساسة تمتلك ترخيصاً سارياً من مركز حماية البيانات الشخصية
- إذا كنت غير متأكد من حقوقك في موقف بعينه، فاستشر محامياً مصرياً مرخصاً متخصصاً في قانون حماية البيانات