رسوم تأسيس شركة فردية في مصر

إذا كنت تفكّر في فتح نشاطك الخاص باسمك وحدك، فأنت تتحدث عن "المنشأة الفردية" لا الشركة بالمعنى القانوني. التكلفة أقل مما يُشاع، لكنها ليست رقماً واحداً مغلقاً. تختلف بحسب النشاط والمحافظة ورأس المال المُعلن.

الإجابة المختصرة

رسوم تأسيس شركة فردية في مصر تتراوح فعلياً بين 600 و2,500 جنيه مصري لمعظم الأنشطة الصغيرة، شاملةً القيد في السجل التجاري (نحو 56–144 جنيهاً بحسب رأس المال وفق قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته)، واستخراج البطاقة الضريبية مجاناً من مصلحة الضرائب المصرية، وفتح ملف تأميني بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تُضاف إليها رسوم الشهر العقاري عند الحاجة لتوثيق عقد الإيجار، وأتعاب المحاسب إن استعنت بواحد. ^[1][2]

ما الذي تدفعه فعلاً خطوة بخطوة

أول رسم تواجهه هو القيد في السجل التجاري بالغرفة التجارية التابعة لمحافظتك. الرسم الأساسي يبدأ من حوالي 56 جنيهاً للمنشآت ذات رأس المال المحدود، ويرتفع تدريجياً مع زيادة رأس المال المُعلن حتى يبلغ 144 جنيهاً أو أكثر وفقاً للشرائح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 34 لسنة 1976. تُضاف دمغات ورسوم خدمة قد ترفع المبلغ الإجمالي إلى ما بين 200 و400 جنيه عند الاستلام الفعلي. ^[1]

ثم تأتي البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة. الاستخراج نفسه بلا رسم جوهري، لكن قد تحتاج إلى دمغات بسيطة ونماذج لا تتجاوز قيمتها مجتمعةً 50 جنيهاً تقريباً. ^[2]

الملف التأميني في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجاني عند الفتح، لكن تذكّر أن الاشتراك الشهري كصاحب عمل يبدأ من حدود معيّنة محدّثة سنوياً وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذا ليس رسم تأسيس، لكنه التزام يبدأ من اليوم الأول. ^[3]

التكاليف غير المرئية التي يغفلها الكثيرون

هنا يقع معظم الناس في خطأ التقدير. رسوم تأسيس شركة فردية في مصر لا تنتهي عند شباك الغرفة التجارية.

تحتاج إلى عقد إيجار أو ملكية لمقر النشاط، موثّق أو على الأقل ثابت التاريخ بالشهر العقاري. توثيق عقد الإيجار يكلّف نسبة من قيمة الإيجار السنوي بالإضافة إلى رسوم خدمة ودمغات، وقد يصل الإجمالي إلى عدة مئات من الجنيهات. وبدون مقر مُثبت، لن يُقبل ملفك.

ثم رخصة المحل من الحي أو المركز، وهي الأعلى تكلفةً وتبايناً. تختلف الرسوم جذرياً بحسب النشاط (محل تجاري عادي، مطعم، ورشة، صيدلية...) وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. أنشطة الأغذية والمقاهي قد تتطلب موافقات صحية إضافية ورسوم معاينة.

القيد في اتحاد الصناعات أو الغرفة المختصة إلزامي لبعض الأنشطة، وله اشتراك سنوي يبدأ من بضع مئات.

احترس: الرقم الذي يصلك على السوشيال ميديا بعنوان "أسّس شركتك بـ500 جنيه" يتجاهل عادةً رخصة المحل والشهر العقاري والمحاسب. التكلفة الواقعية الكاملة لمنشأة فردية صغيرة تبدأ عملياً من 2,000–5,000 جنيه عند جمع كل البنود.

متى تحتاج محامياً أو محاسباً؟

قانونياً، لا يُشترط توكيل محامٍ لتأسيس منشأة فردية؛ يمكنك إنهاء الإجراءات بنفسك. لكن أتعاب المحاسب القانوني تكاد تكون حتمية بعد الشهر الأول، لأنك ملزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإقرارات القيمة المضافة الدورية إن تجاوز نشاطك حد التسجيل البالغ 500,000 جنيه سنوياً وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ^[4]

أتعاب المحاسب الشهرية للمنشأة الصغيرة تبدأ من حوالي 500 جنيه وقد تصل إلى 2,000 جنيه بحسب حجم الحركة. هذا ليس من رسوم التأسيس تقنياً، لكنه نفقة تشغيل ستبدأ فوراً.

للاطلاع على المزيد من الإجابات في مجال الأعمال، راجع أسئلة الأعمال والشركات.

هل يختلف الأمر عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، اختلافاً جوهرياً. المنشأة الفردية ليست "شركة" في عرف القانون التجاري المصري؛ هي اسم تجاري يُقيَّد باسم شخص طبيعي وحيد، ومسؤوليته عن ديون النشاط غير محدودة وتمتد إلى أمواله الخاصة.

أما شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المنظمة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (المعدَّل بالقانون 4 لسنة 2018)، فتتطلب رأس مال لا يقل عن 50,000 جنيه ورسوم تأسيس أعلى بكثير تشمل الهيئة العامة للاستثمار والشهر والنشر والمراجع القانوني، وقد تتجاوز 5,000–10,000 جنيه إجمالاً. ^[5]

إذا كان نشاطك محدود المخاطر ودخلك المتوقع متواضعاً، فالمنشأة الفردية أرخص وأسرع. أما إذا كنت تتعامل مع عقود كبيرة أو شراكات أو تمويل بنكي جدي، فالفارق في الحماية القانونية يستحق التكلفة الإضافية.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مقيّد بنقابة المحامين في مصر ←

---

المصادر:

^[1] قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ^[2] قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مصلحة الضرائب المصرية. ^[3] قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ^[4] قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، المادة الخاصة بحد التسجيل الإلزامي. ^[5] قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن شركة الشخص الواحد.