إجراءات تأسيس شركة أمن وحراسة في مصر

إذا كنت تفكّر في دخول سوق خدمات الأمن الخاص في مصر، فالأمر ليس كتأسيس أي شركة تجارية عادية. القطاع منظّم بإحكام، ويخضع لرقابة وزارة الداخلية مباشرة، ولا يكفيه السجل التجاري والبطاقة الضريبية. هذا دليل مختصر لما تحتاجه فعلاً.

الإجابة السريعة

تأسيس شركة أمن وحراسة في مصر يمرّ بمسارين متوازيين: مسار تأسيس الشخص الاعتباري عبر الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) كشركة مساهمة مصرية برأس مال لا يقل عن 500 ألف جنيه مصري وفقاً للقانون 86 لسنة 1964 وتعديلاته، ومسار الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية. لا يُسمح بمزاولة النشاط إلا بعد صدور الترخيصين معاً، ويشترط أن يكون المؤسسون ومجلس الإدارة من المصريين الجنسية حصراً.

الشروط القانونية للتأسيس

القانون الحاكم هنا هو القانون رقم 86 لسنة 1964 في شأن تنظيم أعمال الحراسة الخاصة وتعديلاته، إلى جانب قرار وزير الداخلية رقم 2577 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

الشروط الجوهرية التي لا تفاوض عليها:

• الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية. لا يصح تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص.
• الجنسية: جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول يجب أن يكونوا مصريين. المساهمة الأجنبية ممنوعة في هذا النشاط تحديداً.
• رأس المال: الحد الأدنى 500 ألف جنيه مصري مدفوع بالكامل عند التأسيس، ويُودع في بنك مصري معتمد.
• المدير المسؤول: يُشترط أن يكون ضابطاً سابقاً بالقوات المسلحة أو الشرطة برتبة لا تقل عن مقدم، ومُحالاً للتقاعد بحسن السيرة.
• السجل الجنائي: صحيفة حالة جنائية خالية لجميع المؤسسين والعاملين، وتُجدَّد دورياً.

شرط إضافي يغفل عنه كثيرون: لا بد من تقديم دراسة جدوى تفصيلية ومقر إداري مستوفٍ لاشتراطات الأمن والسلامة، بما في ذلك خزينة أسلحة إن كان النشاط يشمل الحراسة المسلّحة.

تذكّر أن المخالفة هنا ليست غرامة إدارية بسيطة — بل تصل إلى الحبس وفقاً للمادة 8 من القانون 86/1964.

خطوات التأسيس عملياً

المرحلة الأولى — التأسيس التجاري:

1. حجز الاسم التجاري لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI). رسوم الحجز نحو 100–200 جنيه.
2. إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي بواسطة محامٍ مقيّد أمام محاكم الاستئناف.
3. إيداع رأس المال في بنك مصري والحصول على شهادة الإيداع.
4. تقديم الملف إلى GAFI واستخراج القرار الوزاري بالتأسيس.
5. القيد في السجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية ورقم تسجيل القيمة المضافة.
6. القيد في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية.

التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه مصري شاملة الأتعاب والرسوم الحكومية، وتستغرق عادة من 3 إلى 6 أسابيع.

المرحلة الثانية — ترخيص مزاولة النشاط:

هنا يبدأ المسار الأمني الحقيقي. يُقدَّم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للأمن والحراسة بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مُرفقاً به:

• أصل عقد التأسيس والسجل التجاري.
• السيرة الذاتية والمؤهلات العسكرية للمدير المسؤول.
• شهادة إحالة للتقاعد بحسن السيرة.
• صحائف الحالة الجنائية.
• عقد إيجار أو ملكية المقر وموافقة الحي.
• دراسة فنية لنظام التشغيل وخطة التدريب.
• التأمين ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير.

انتبه: تقديم ملف ناقص أو معلومات غير دقيقة في طلب الترخيص قد يُدرجك على قوائم المنع من مزاولة النشاط مستقبلاً. المراجعة الأمنية للمؤسسين قد تستغرق 3 إلى 9 أشهر، وأحياناً أطول.

يُصدَر الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحدد نطاق النشاط جغرافياً ونوعياً (حراسة منشآت، نقل أموال، حراسة شخصية، أنظمة إنذار... إلخ).

التزامات ما بعد الترخيص

الترخيص ليس نهاية الطريق، بل بدايته. فور صدوره تدخل في منظومة التزامات مستمرة:

تجاه وزارة الداخلية:

• إخطار الإدارة بأسماء جميع العاملين قبل تعيينهم، وإجراء الفحص الأمني لكل فرد.
• تدريب العاملين في مراكز معتمدة من الوزارة قبل مباشرة العمل.
• زي موحد مرخّص، وبطاقات تعريف صادرة من الإدارة.
• إخطار فوري بأي حادث أو واقعة تخص العاملين أثناء الخدمة.
• حفظ سجلات العقود مع العملاء وتقديمها عند الطلب.

تجاه الجهات المالية والعمالية:

• الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
• اشتراك جميع العاملين في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول — وليس بعد فترة اختبار.
• الإقرارات الضريبية الدورية لمصلحة الضرائب المصرية، بما فيها ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 22.5% وضريبة القيمة المضافة 14%.

تجديد الترخيص: قبل انتهاء السنة بـ60 يوماً على الأقل. التأخر في التجديد يعني وقف النشاط فوراً، وقد يُفقدك الترخيص نهائياً إذا تجاوز التأخير 90 يوماً.

نقطة يُخطئ فيها كثير من الداخلين الجدد: الاعتقاد بأن إجراءات تأسيس شركة أمن وحراسة في مصر تنتهي بالترخيص. الحقيقة أن الالتزام التشغيلي هو الاختبار الحقيقي، وأي إخلال يُسحب الترخيص بقرار إداري دون حاجة لحكم قضائي.

حمل السلاح والحراسة المسلّحة

إذا كان نشاطك يشمل حراسة مسلّحة — وهو ما يميّز شركات نقل الأموال وحراسة المنشآت الحيوية — فأنت أمام طبقة ترخيص إضافية.

ترخيص حمل السلاح للعاملين يُستخرج فردياً من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته. الأسلحة مملوكة للشركة ومسجّلة باسمها، وتُخزَّن في خزينة معتمدة بالمقر، ويُحتفظ بسجل حركة يومي للصرف والاسترداد.

رسوم ترخيص السلاح الواحد سنوياً تبدأ من نحو 1,500 جنيه، وتختلف بحسب النوع. فقدان سلاح أو استخدامه خارج نطاق الخدمة ليس مخالفة إدارية — بل جريمة. والمسؤولية تمتد للمدير المسؤول شخصياً.

هل الأمر يستحق التعقيد؟ هامش الربح في الحراسة المسلّحة أعلى، لكن المخاطر القانونية والتشغيلية مضاعفة. ادرس السوق جيداً قبل أن تطلب هذا التوسع في ترخيصك.

للمزيد عن متطلبات التراخيص التجارية المتخصصة، راجع أدلتنا في قسم الأعمال.

المصادر

^[1] القانون رقم 86 لسنة 1964 بشأن تنظيم أعمال الحراسة الخاصة وتعديلاته. ^[2] قرار وزير الداخلية رقم 2577 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم شركات الأمن والحراسة. ^[3] قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ^[4] قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 — بوابة الهيئة العامة للاستثمار (GAFI). ^[5] قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ^[6] قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته. ^[7] قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مقيّد بنقابة المحامين في مصر ←