إذا كنت ورثت عقاراً أو أموالاً أو أسهماً في مصر، وتتساءل عن حجم الضريبة التي ستدفعها للدولة قبل أن تستلم نصيبك، فالخبر الجيد أن الإجابة أبسط مما تتخيل.
الإجابة المختصرة
لا توجد ضريبة ميراث في مصر. تم إلغاء ضريبة التركات بموجب القانون رقم 227 لسنة 1996، ومنذ ذلك التاريخ لا تفرض الدولة المصرية أي ضريبة على انتقال الأموال أو العقارات أو الأصول من المتوفى إلى ورثته الشرعيين. ما يدفعه الورثة فعلياً هو رسوم إدارية وقضائية مرتبطة بإجراءات إثبات الوراثة ونقل الملكية، إضافة إلى ضرائب لاحقة قد تنشأ عن استخدام المال الموروث نفسه كضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية عند البيع.
لماذا لا توجد ضريبة ميراث في مصر؟
كانت ضريبة التركات مفروضة في مصر منذ القانون رقم 142 لسنة 1944، وظلت سارية لعقود بنسب تصاعدية تختلف بحسب درجة القرابة وحجم التركة.
ثم جاء القانون رقم 227 لسنة 1996 وألغاها بالكامل. [1]
السبب المُعلن وقتها كان تشجيع تداول الثروات داخل الأسر دون عبء ضريبي يدفع البعض إلى إخفاء الأصول أو تهريبها خارج البلاد. ومنذ ذلك الحين، لم يُطرح أي مشروع قانون جاد لإعادة فرضها، رغم النقاشات التي تتجدد من حين لآخر في الإعلام.
خلاصة الأمر: انتقال الأصل من اسم المتوفى إلى اسم الوارث لا يُولّد في حد ذاته ضريبة ميراث في مصر.
ما الذي يدفعه الورثة فعلياً إذن؟
هنا يقع كثيرون في الخلط. غياب ضريبة الميراث لا يعني أن الإجراء مجاني. هناك تكاليف حقيقية.
رسوم إعلام الوراثة: يُستخرج من محكمة الأسرة المختصة بآخر موطن للمتوفى. الرسوم رمزية، تتراوح عادةً بين بضع مئات من الجنيهات حسب نوع الطلب وعدد الصور الرسمية المطلوبة.
رسوم الشهر العقاري عند نقل ملكية العقارات: إذا تضمنت التركة عقاراً، فإن تسجيل انتقال الملكية باسم الورثة في الشهر العقاري يستلزم رسوماً محددة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، بحد أقصى 2000 جنيه عن الوحدة العقارية الواحدة في أغلب الحالات. [2]
ضريبة العقارات المبنية: تنتقل مع العقار نفسه. ينظمها القانون رقم 196 لسنة 2008، وتُفرض على القيمة الإيجارية السنوية للعقار متى تجاوزت حد الإعفاء المقرر للسكن الخاص. [3]
ضريبة الأرباح الرأسمالية: إذا قرر الوارث لاحقاً بيع أسهم مقيدة في البورصة أو عقاراً، فقد تنشأ ضريبة على الربح أو على التصرف العقاري بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. [4]
لاحظ الفارق: هذه ضرائب على العقار نفسه أو على تصرفات لاحقة، لا على واقعة الميراث.
ماذا لو كانت التركة في الخارج أو الوارث مقيم خارج مصر؟
هذا سؤال يتكرر كثيراً، خاصة بين المصريين المقيمين في الخليج أو أوروبا.
القاعدة العامة أن مصر لا تفرض ضريبة ميراث سواء على التركات الموجودة داخلها أو على المصريين الذين يرثون أموالاً من مورّث متوفى في الخارج. لكن الدولة التي توجد بها الأموال قد يكون لها رأي آخر. فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها تفرض ضرائب ميراث قد تصل إلى 40% أو أكثر على نصيب الوارث، بصرف النظر عن جنسيته.
بمعنى آخر: إن ورثت عقاراً في لندن، فستتعامل مع مصلحة الضرائب البريطانية، لا المصرية.
وإن كنت وارثاً مقيماً خارج مصر لتركة داخلها، فلا ضريبة مصرية عليك، لكن قد تخضع للإفصاح أو للضريبة في بلد إقامتك حسب قوانينها الداخلية.
متى قد تظهر مطالبات ضريبية مرتبطة بالتركة؟
رغم غياب ضريبة الميراث في مصر، فإن مصلحة الضرائب قد تطرق الباب في حالات محددة:
- ديون ضريبية سابقة على المتوفى: الورثة ملزمون بسداد ما كان على المورّث من ضرائب غير مسددة، في حدود ما آل إليهم من التركة، طبقاً لأحكام القانون المدني ولائحة الإجراءات الضريبية الموحدة (قانون 206 لسنة 2020).
- نشاط تجاري أو مهني مستمر: إذا كان المتوفى يملك منشأة فردية واستمر الورثة في تشغيلها، فعليهم تعديل الملف الضريبي وتقديم الإقرارات في مواعيدها.
- إيرادات التركة قبل القسمة: الريع الناتج عن العقار المؤجر أو توزيعات الأسهم بين تاريخ الوفاة وتاريخ القسمة يخضع للضريبة على الدخل كالمعتاد.
النقطة الجوهرية التي يغفل عنها كثيرون: صفة "وارث" لا تعفيك من التزامات ضريبية كانت قائمة على المورّث أو نشأت عن أصول التركة بعد وفاته.
هل أنت متأكد أن ملف المتوفى الضريبي مُقفل بشكل سليم قبل توزيع التركة؟
قد يهمك أيضاً
---
المصادر:
[1] القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء الضريبة على التركات، الجريدة الرسمية. [2] القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وآخرها القانون 83 لسنة 2006. [3] القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. [4] قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مصلحة الضرائب المصرية.
هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مقيّد بنقابة المحامين في مصر ←
المراجع
- [1] القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء الضريبة على التركات، الجريدة الرسمية. ⚠
- [2] القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وآخرها القانون 83 لسنة 2006. ⚠
- [3] القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية. ⚠
- [4] قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مصلحة الضرائب المصرية. ⚠
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.