بموجب قانون الشركات المصري (القانون رقم 159 لسنة 1981)، تتاح للمستثمرين الأجانب والمقيمين الأجانب ثلاثة أنواع رئيسية من الشركات: شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتنظّم هذه الأنواع المواد 6 إلى 9 من القانون.
تتكون شركة المساهمة (المادة 7) من رأس مال مقسّم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل المساهمون إلا في حدود قيمة أسهمهم. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 9) فلا يتجاوز عدد شركائها 50 شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته في رأس المال — وهي الخيار الأكثر شيوعاً لدى الشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة. أما شركة التوصية بالأسهم (المادة 8) فهي هيكل مختلط نادراً ما يلجأ إليه المقيمون الأجانب.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المادة 10 تحظر على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة مزاولة نشاط التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو قبول الودائع أو استثمار أموال الغير. وإن كان نشاطك يندرج ضمن أي من هذه القطاعات، فيتعين عليك استشارة محامٍ متخصص للاطلاع على الأطر الترخيصية البديلة. واحرص دائماً على التحقق من القواعد الحالية المتعلقة بنسب ملكية الأجانب لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جهاز الاستثمار - هيئة الاستثمار)، إذ قد تسري قيود قطاعية تتجاوز نطاق هذا القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.