بموجب قانون التجارة المصري، فإن نقطة البداية لأي نزاع تجاري هي العقد نفسه. تنص المادة 5 على أن المسائل التجارية تحكمها أولاً اتفاقية الأطراف المتعاقدة. وهذا يعني أن العقود المحررة بعناية والتي تحدد القانون الواجب التطبيق وآليات فض النزاعات والالتزامات تكون ذات أهمية قصوى للأجانب الذين يزاولون الأنشطة التجارية في مصر.
إذا كان العقد صامتاً بشأن مسألة معينة، فإن المادة 5 تنص على أن قانون التجارة والقوانين التجارية الأخرى ذات الصلة تملأ هذه الفجوة. وفي الحالات التي لا توجد فيها أي نصوص قانونية تجارية قابلة للتطبيق، يطبق العرف والممارسة التجارية المصرية، وفقط إذا لم يكن هناك عرف معروّف سيطبق القاضي المبادئ العامة للقانون. يعني هذا التسلسل الهرمي أن العرف التجاري المصري قد يلعب دوراً هاماً - وهو أمر قد لا يتوقعه الأجانب إذا كانوا معتادين على الأنظمة القانونية المقننة بالكامل.
هناك أيضاً دقة مهمة في المادة 6: إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لطرف واحد فقط (على سبيل المثال، أنت تاجر لكن الطرف الآخر شخص عادي)، ينطبق القانون التجاري فقط على التزامات التاجر، بينما تحكم التزامات الطرف غير التاجر القوانين المدنية. يمكن لهذا السيناريو المختلط أن يؤثر على التعويضات والتنفيذ، لذلك يجب على الأجانب الذين يبرمون عقوداً مع أطراف تجارية وأفراد أن يطلبوا استشارة قانونية لفهم أي القواعد تنطبق على كل جانب من جوانب الصفقة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في جهة الترخيص في مصر.