شروط الطلاق في مصر: ما يشترطه القانون فعلياً

إذا كنت تفكر في إنهاء زواجك، فأنت على الأرجح تبحث عن إجابة واضحة لا دوران فيها: ما الذي يطلبه القانون المصري بالضبط حتى يقع الطلاق صحيحاً ومُعتبراً؟ هذه الصفحة تجيبك باختصار.

الإجابة المختصرة

شروط الطلاق في مصر تختلف بحسب الجهة الموقِعة له. إذا كان الزوج هو من يطلّق، فيُشترط أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير سكران ولا مُكرَه، وأن يوقع الطلاق بصيغة واضحة ثم يوثّقه لدى المأذون خلال 30 يوماً بحضور الزوجة أو إعلانها، طبقاً للمادة 5 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل بالقانون 100 لسنة 1985. أما إذا كانت الزوجة هي طالبة الفراق، فتلجأ إلى المحكمة بدعوى تطليق أو خلع وفق شروط لكلٍّ منهما. ^[1][2]

شروط الطلاق إذا كان من الزوج

الطلاق في فقه الأحوال الشخصية المصري حق أصيل للزوج، لكنه ليس مطلقاً من كل قيد. القانون يضع له شروطاً شكلية وموضوعية.

الشروط الموضوعية (في المُطلِّق):

• أن يكون بالغاً عاقلاً. طلاق الصبي والمجنون لا يقع.
• أن يكون مختاراً، فطلاق المُكرَه لا يقع وفق المادة 1 من القانون 25 لسنة 1929.
• ألا يكون في حالة سكر أو غضب شديد مُطبِق يُفقده الإدراك والقصد (المادة 1 نفسها).
• ألا يكون الطلاق معلّقاً على شرط يُقصد به الحمل على فعل أو ترك، ولا يميناً للحثّ أو المنع. هذا النوع لا يقع عند جمهور الفقه المعتمد في القانون 25 لسنة 1929. ^[1]

الشروط الشكلية:

• أن تكون صيغة الطلاق صريحة أو كناية بنية الطلاق.
• التوثيق لدى المأذون الشرعي خلال 30 يوماً من إيقاعه، بموجب المادة 5 مكرر من القانون 100 لسنة 1985.
• إعلان الزوجة بالطلاق على يد المأذون. ولا تُرتَّب آثار الطلاق في حقها مالياً إلا من تاريخ علمها به، وهذا ما استقرّت عليه محكمة النقض. ^[2]

الطلاق الشفهي غير الموثَّق يقع ديانةً، لكنه لا يُثبت رسمياً أمام الجهات الحكومية إلا بوثيقة طلاق، وغالباً ما يُلجأ لإثباته بدعوى.

شروط التطليق إذا رفعته الزوجة

هنا تختلف القصة. الزوجة لا تملك إيقاع الطلاق بإرادتها المنفردة، لكنها تملك طلبه من المحكمة بأسباب يحدّدها القانون.

أبرز الأسباب في القانون 25 لسنة 1920 والقانون 25 لسنة 1929:

• الضرر الذي يستحيل معه دوام العشرة (المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929). ويُثبت بشاهدَي عدل، وإذا عجزت الزوجة عن الإثبات وتكررت الشكوى بعثت المحكمة حكمين.
• عدم الإنفاق (المواد 4 و5 و6 من القانون 25 لسنة 1920).
• غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول (المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929).
• الحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر بعد مرور سنة على السجن (المادة 14).
• العيب المُستحكم الذي لا يُستطاع المُقام معه إلا بضرر، كالجنون والجذام والعنّة (المواد 9 و11). ^[1]

في كل هذه الحالات، شرط التطليق هو حكم قضائي من محكمة الأسرة المختصة، وليس إرادة الزوجة وحدها.

انتبه: دعاوى التطليق للضرر تطول عادةً من 8 إلى 18 شهراً، وقد تمتد أكثر إذا طُعِن بالاستئناف. لا تدخلها بتوقّعات زمنية وردية.

شروط الخلع

الخلع هو الطريق الأسرع نسبياً للزوجة التي لا تملك دليلاً على الضرر لكنها لم تعد تطيق استمرار الزواج. نظّمته المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000.

شروطه الأساسية:

• أن تردّ الزوجة المهر المسمّى في عقد الزواج (قائمة المنقولات ليست مهراً).
• أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية (مؤخر الصداق، نفقة العدة، المتعة).
• أن تُقرّ أمام المحكمة صراحةً ببُغضها الحياة مع زوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله.
• أن تُعرض محاولة الصلح عبر حكمين، فإذا فشلت حكمت المحكمة بالخلع.

حكم الخلع غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وهذا نصّ صريح في المادة 20. يعني لا استئناف ولا نقض. ^[3]

شروط الطلاق في مصر عبر الخلع واضحة قانوناً، لكن الكلفة النفسية والمالية ليست بسيطة: تتنازلين عن كل ما يخصّ العلاقة الزوجية مالياً مقابل الخروج منها. فكّري جيداً قبل اختيار هذا المسار.

التوثيق والآثار

بعد وقوع الطلاق باستيفاء شروطه، تبدأ آثاره:

• العدة: ثلاث حيضات للمدخول بها غير الحامل، ووضع الحمل للحامل.
• النفقة: نفقة العدة ومتعة الطلاق للزوجة المدخول بها بغير رضاها ولا بسبب منها، بما لا يقل عن نفقة سنتين (المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985). ^[2]
• الحضانة للأم حتى سن 15، ثم يُخيَّر الصغير (المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدّلة).
• قيد الطلاق في وثيقة رسمية بالسجل المدني، وبدونها لا تستطيع الزوجة الزواج مرة أخرى ولا تستخرج مستندات تثبت وضعها الجديد.

لمزيد عن الموضوعات ذات الصلة راجع إجابات قسم الأسرة.

---

المصادر:

^[1] القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المواد 1، 6، 9، 11، 12، 14. ^[2] القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، المواد 5 مكرر و18 مكرر. ^[3] القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، المادة 20.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مقيّد بنقابة المحامين في مصر ←